في: عراقنا اليوم ... 1
الراتب والتقاعد
محمد سعيد الخطيب أل يحيى
كلما أأخذ نفسي إلى ترك السياسة ومتاهاتها في عالمنا المعاصر ولكنها أمارة بالسوء تعود بيّ إلى الداء الذي ليس له دواء.
ومن هنا وجدت أن الكتابة عن العراق اليوم وكما يعيشها الكاتب وهي تعتركه بمصائبها فإذا به يصارعها بيدٍ جذاء وعيون باكية وجيوب خاليه وبطون خاوية وأجساد ترتجف على مدار الزمن خوفا ويشتد ذلك شتاءً وأقدام عادت إلى ما قبل أن يلبسها صدام الأحذية!!! كما يقول هو وأتباعه ، عادت حافية ووجوه صفراء يقول صاحبها مجيبا أنها فقر الدم والآخر فقر الجيب وآخرون كثيرون من مرض الالتهاب الفيروسي وحفنة منهم صفراء من غير علل والعياذ بالله منهم .... وهلم جرا.
على أن ما حفزني للكتابة رغما على انفي كما يقولون هو الراتب والتقاعد !!!؟؟؟.
عندنا نحن سكان ارض السواد مجاميع هائلة جدا من الحكم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها نسميها الأمثال الشعبية وقسم يسميها فلكلور شعبي أو ما شابه ذلك ، والمرء عندما يتدبر أيا منها يجده نتاج عملية وتجربة إنسانية سبقتنا في العيش فاختصرت تلك التجربة بكلمات منها القصيرة والأخرى طويلة وبعضها نظمت شعرا.
واحد من هذه الأمثال أو الحكم هو { يذرع بالهاشمي } وبدأًً نبين لمن لا يعرف الهاشمي فنقول هو لباس طويل متسربل وعريض فضفاض تلبسه النسوة سابقا عند حضورهن مجالس العزاء وفي ( القبوليات ) أي جلسات السمر والتزاور فيما بين العوائل الغنية ، وأما ( يذرع ) فهو مشتق من الذراع وهو ذراع اليد الذي كان في القديم يستخدم لأغراض قياس الطول.
وما علاقة هذا بالراتب والتقاعد ؟ رب سائل يقول ؟ فنجيبه إن المثل ينطبق عندما يكون هناك أناس يتجاوزون الحدود المتفق عليها في أي موضوع أو قضيه ، وبعبارة أخرى ، لان الهاشمي كبير وفضفاض طولا وعرضا فإن عملية القياس به تكون مريحة وتعطي اطمئنانا نفسيا للقائم بها بسبب وفرة المادة المقاسة فيأخذ بالتوسع بالزيادات على ذراعه إلى المدى الذي يرغب به وليس القياس المتفق عليه.
ولازلنا بعيدين عند البعض عن الراتب والتقاعد ، ولكننا نقول أن خيرات العراق مما لا يمكن إحصائها وعدها فقد وهب الله هذا البلد بكل ما وضعه في الوجود والكون من خيرات ونعم ومن مصائب ونقم وعلى حد سواء ، إذ من نافلة القول هنا التأكيد على أن الخالق جل شأنه قد خلق واوجد النقيضين والضدين وجعل لكل شيء منافع يقابلها مضار وهذا واضح موضوعيا لكل ذي لب وعقل، ومنها في يومنا الحالي هو النفط أو البترول أو الذهب الأسود وغيره من الأسماء.
يقولون أن أرضنا بترابها ونحن فوقه تسبح على بحيرة من النفط بحيث أن البلد يمتلك ثاني احتياطي نفطي في خريطة العالم الجيولوجية الحالية طبعا ، وهذا ما يدعيه المتبحرون في الجيولوجيا ، ويقولون أننا وصلنا إلى تصدير ما مقداره مليونا برميل يوميا ( 2000000 ) ويقولون أن أسعار النفط في الأسواق العالمية التهبت بنار حاميه بحيث قارب سعر البرميل ( 100 ) مائة دولار ، ولكنهم يقولون أننا نبيع بأقل من هذا السعر لأسباب فنيه طبعا !؟.
ويقولون كثيرا ، ولكن لان المثل الأخر يقول { الجود من الماجود } فقد جادت الدولة العراقية الحديثة الحالية برواتب على موظفيها والذين هم مواطنين عراقيين بعدما تخلصوا من صفة رعايا – فقد قرأت بأم عيني إعلانا في اللجنة الاولمبية الصدامية يقول ( يمنع منعا باتا دخول الرعية والمعية ) – والكل يعلم وسمع كيف أن العوائل العراقية استعادت حاجاتها التي باعتها أثناء الحصار الأمريكي والعربي والأوربي الذي تم فرضه عليهم فأكلنا ما نقدمه نحن للحيوانات وليس ما يقدمه الآخرون للكلاب والقطط .
من البديهي إعطاء صورة لراتب الموظف في العهد الصدامي البائد، إذ وبناء على أن العراقيين أما ( معية أو رعية ) فإن رواتبهم تدفع على ضوء صفة المواطنية تلك ، فقد كانت رواتب المسئولين والجهات العليا – كما كنا نسميها – غير محدودة، وقد قرأت يوما في الوقائع العراقية قرارا صداميا يقضي بدفع مبلغ 220000000 مائتان وعشرون مليون دينار إلى المجاهد البطل عزة أبو الثلج !!! واللطيف هو الأسباب الموجبة – لتحسين أحواله ألمعاشيه – مضافا إلى تكفل الدولة بجميع متطلبات حياة هؤلاء أكلا ومشربا وفواكه وملابس وووو... الخ، وبجانب هؤلاء كان قانون رواتب للعسكريين وأخر لقوى الأمن الداخلي وثالث لموظفي قانون الخدمة المدنية ورابع لمنتسبي المؤسسات الغير مرتبطة بوزارة ... وهلم جرا أي انه كان هناك تعدد في قوانين الرواتب لمختلف الموظفين ، وقد استفاق القائد الملهم يوما فجرا فقرر رفع رواتب القضاة إلى ( 1000000 ) مليون دينار شهريا وكذلك قرر استقطاع مبالغ من الموظفين العاديين بصيغة توفير وتصرف لاحقا بقيمة الذهب ولكنها ذهبت ! وكذلك بقي القضاة يرتشون ! وكثير منهم ألان هم حكام حاليين ومرتشين أيضا!!!.
بعد { السقوط أو التحرير أو الاحتلال } حسبما يراه المتصدين حاليين لخدمة العراقيين وليس التحكم بهم !!! ، صرنا ننتظر حلا ، لأننا وكما قالت الفنانة المصرية فاتن حمامة في فيلمها الشهير – أريد حلا – وانتظرنا مجلساً للحكم ومجلسا وطنيا معينا من مائة عضو وجمعية وطنية من (275 ) مائتان وخمسة وسبعون عضوا وبعدها دستورا دائما ومجلسا للنواب منتخباً بذات العدد وإجراءات قائمة على قدم وساق لكي نستعيد سيادتنا وإلغاء قيد البند السابع المفروض علينا وعشنا أربعة مجالس وزراء ، وباختصار عشنا مخاض خمس سنوات ، ولكن لم نحصل على الحل كما أن فاتن حمامة لم تحصل على الحل في نهاية فيلمها ذاك.
بعدما قالوا ...أنا أقول :
1) أنا موظف باشرت العمل الوظيفي في 28/12/1977 .
2) هربت من الوظيفة في 1/3/ 2000 ، ولكن هربت داخل بلدي ولم أغادره مطلقا .
3) لم أتمكن من أعادتي للوظيفة إلا في 26/7/2005 بالرغم من أنني حاولت العودة وراجعت لأجلها اعتبارا من شهر مايس 2003 ولم يقبلوا إعادتي؟؟؟!!!.
4) أتقاضى راتبا شهريا قدره 278000 مائتان وسبعة وثمانون ألف دينار لأنني كما يقولون ( من جماعة المالية) أي ضمن الدرجات الثلاث ( 100000 و 200000 و 300000 ).
5) متزوج في عام 1980 وعندي أربعة أولاد وزوجة والأولاد طلاب دراسة حاليا.
6) استخدمت واستعملت كل ما بوسعي لإعادتي على ملاك وزارتي ولكن احد السببين لهروبي لازال موجودا ومتحكما بالقرار في الوزارة التي انتمي أليها على الرغم من أن هذه الوزارة في العهد البعثي البائد اعتبرتني واحدا من الخبراء في المجال الذي اعمل به .
لو أردت مقارنة حالتي هذه مع احد أعضاء مجلس الحكم أو المجلس الوطني المعين أو الجمعية الوطنية أو البرلمان الحالي وكذلك الوزراء السابقين في أربعة وزارات وغيرهم من المستشارين والخبراء وعناوين كثيرة ، على أن المقارنة تقوم بتثبيت ( 1 و 2 و 3 و 5 ) أعلاه .
ماذا سيقول المسئولون عنا اليوم وهم متدينون بغالبيتهم ومن أحزاب دينية سواء الأخوان المسلمين ومشتقاتهم أو حزب الدعوة ومشتقاته وقد قرءوا أن الله قد مَنّ على قريش بنعمتين اثنتين فقط من نعمه التي قال عنها لا تحصوها وهاتان هما { أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف } ، ماذا يقولوا إذا علموا علم اليقين أن دخل احدهم السنوي يساوي 360000000 ثلاثمائة وستون مليون دينار ودخلي السنوي أنا هو 3600000 ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار ، وبعبارة أخرى فإن نسبة دخلي السنوي المئوية إلى دخل أي واحد منهم تساوي 1و0% واحد بالعشرة !!!؟؟؟.
وأعود فأقول للسادة المتصدين للسياسة والحكم :
يجب عليكم التقوى قبل واكبر وأعظم ممن هم سواكم من الرعية والمعية!!!.
فاتقوا الله في عياله من الفقراء ، وإذا كان الأمر ليس بيدكم فأعلمونا كي نتصرف أو نستمر كما كنا عهد الرفاق الأبطال الذين ستدفعوا لهم رواتب أعلى من رواتبكم وتقاعد أفضل من تقاعد من تهبوه ألان وظيفة أو رتبة عسكرية وتحيلوه على التقاعد وكل ذلك على الورق لكي يحصل على تقاعد يساوي 8000000 ثمانية ملايين دينار شهريا !!!.
نشتكي حالنا لله أولا ولبوش ثانيا عسى أن تعطف علينا الآنسة كوندي ثالثا.
والله من وراء القصد...
الراتب والتقاعد
محمد سعيد الخطيب أل يحيى
كلما أأخذ نفسي إلى ترك السياسة ومتاهاتها في عالمنا المعاصر ولكنها أمارة بالسوء تعود بيّ إلى الداء الذي ليس له دواء.
ومن هنا وجدت أن الكتابة عن العراق اليوم وكما يعيشها الكاتب وهي تعتركه بمصائبها فإذا به يصارعها بيدٍ جذاء وعيون باكية وجيوب خاليه وبطون خاوية وأجساد ترتجف على مدار الزمن خوفا ويشتد ذلك شتاءً وأقدام عادت إلى ما قبل أن يلبسها صدام الأحذية!!! كما يقول هو وأتباعه ، عادت حافية ووجوه صفراء يقول صاحبها مجيبا أنها فقر الدم والآخر فقر الجيب وآخرون كثيرون من مرض الالتهاب الفيروسي وحفنة منهم صفراء من غير علل والعياذ بالله منهم .... وهلم جرا.
على أن ما حفزني للكتابة رغما على انفي كما يقولون هو الراتب والتقاعد !!!؟؟؟.
عندنا نحن سكان ارض السواد مجاميع هائلة جدا من الحكم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها نسميها الأمثال الشعبية وقسم يسميها فلكلور شعبي أو ما شابه ذلك ، والمرء عندما يتدبر أيا منها يجده نتاج عملية وتجربة إنسانية سبقتنا في العيش فاختصرت تلك التجربة بكلمات منها القصيرة والأخرى طويلة وبعضها نظمت شعرا.
واحد من هذه الأمثال أو الحكم هو { يذرع بالهاشمي } وبدأًً نبين لمن لا يعرف الهاشمي فنقول هو لباس طويل متسربل وعريض فضفاض تلبسه النسوة سابقا عند حضورهن مجالس العزاء وفي ( القبوليات ) أي جلسات السمر والتزاور فيما بين العوائل الغنية ، وأما ( يذرع ) فهو مشتق من الذراع وهو ذراع اليد الذي كان في القديم يستخدم لأغراض قياس الطول.
وما علاقة هذا بالراتب والتقاعد ؟ رب سائل يقول ؟ فنجيبه إن المثل ينطبق عندما يكون هناك أناس يتجاوزون الحدود المتفق عليها في أي موضوع أو قضيه ، وبعبارة أخرى ، لان الهاشمي كبير وفضفاض طولا وعرضا فإن عملية القياس به تكون مريحة وتعطي اطمئنانا نفسيا للقائم بها بسبب وفرة المادة المقاسة فيأخذ بالتوسع بالزيادات على ذراعه إلى المدى الذي يرغب به وليس القياس المتفق عليه.
ولازلنا بعيدين عند البعض عن الراتب والتقاعد ، ولكننا نقول أن خيرات العراق مما لا يمكن إحصائها وعدها فقد وهب الله هذا البلد بكل ما وضعه في الوجود والكون من خيرات ونعم ومن مصائب ونقم وعلى حد سواء ، إذ من نافلة القول هنا التأكيد على أن الخالق جل شأنه قد خلق واوجد النقيضين والضدين وجعل لكل شيء منافع يقابلها مضار وهذا واضح موضوعيا لكل ذي لب وعقل، ومنها في يومنا الحالي هو النفط أو البترول أو الذهب الأسود وغيره من الأسماء.
يقولون أن أرضنا بترابها ونحن فوقه تسبح على بحيرة من النفط بحيث أن البلد يمتلك ثاني احتياطي نفطي في خريطة العالم الجيولوجية الحالية طبعا ، وهذا ما يدعيه المتبحرون في الجيولوجيا ، ويقولون أننا وصلنا إلى تصدير ما مقداره مليونا برميل يوميا ( 2000000 ) ويقولون أن أسعار النفط في الأسواق العالمية التهبت بنار حاميه بحيث قارب سعر البرميل ( 100 ) مائة دولار ، ولكنهم يقولون أننا نبيع بأقل من هذا السعر لأسباب فنيه طبعا !؟.
ويقولون كثيرا ، ولكن لان المثل الأخر يقول { الجود من الماجود } فقد جادت الدولة العراقية الحديثة الحالية برواتب على موظفيها والذين هم مواطنين عراقيين بعدما تخلصوا من صفة رعايا – فقد قرأت بأم عيني إعلانا في اللجنة الاولمبية الصدامية يقول ( يمنع منعا باتا دخول الرعية والمعية ) – والكل يعلم وسمع كيف أن العوائل العراقية استعادت حاجاتها التي باعتها أثناء الحصار الأمريكي والعربي والأوربي الذي تم فرضه عليهم فأكلنا ما نقدمه نحن للحيوانات وليس ما يقدمه الآخرون للكلاب والقطط .
من البديهي إعطاء صورة لراتب الموظف في العهد الصدامي البائد، إذ وبناء على أن العراقيين أما ( معية أو رعية ) فإن رواتبهم تدفع على ضوء صفة المواطنية تلك ، فقد كانت رواتب المسئولين والجهات العليا – كما كنا نسميها – غير محدودة، وقد قرأت يوما في الوقائع العراقية قرارا صداميا يقضي بدفع مبلغ 220000000 مائتان وعشرون مليون دينار إلى المجاهد البطل عزة أبو الثلج !!! واللطيف هو الأسباب الموجبة – لتحسين أحواله ألمعاشيه – مضافا إلى تكفل الدولة بجميع متطلبات حياة هؤلاء أكلا ومشربا وفواكه وملابس وووو... الخ، وبجانب هؤلاء كان قانون رواتب للعسكريين وأخر لقوى الأمن الداخلي وثالث لموظفي قانون الخدمة المدنية ورابع لمنتسبي المؤسسات الغير مرتبطة بوزارة ... وهلم جرا أي انه كان هناك تعدد في قوانين الرواتب لمختلف الموظفين ، وقد استفاق القائد الملهم يوما فجرا فقرر رفع رواتب القضاة إلى ( 1000000 ) مليون دينار شهريا وكذلك قرر استقطاع مبالغ من الموظفين العاديين بصيغة توفير وتصرف لاحقا بقيمة الذهب ولكنها ذهبت ! وكذلك بقي القضاة يرتشون ! وكثير منهم ألان هم حكام حاليين ومرتشين أيضا!!!.
بعد { السقوط أو التحرير أو الاحتلال } حسبما يراه المتصدين حاليين لخدمة العراقيين وليس التحكم بهم !!! ، صرنا ننتظر حلا ، لأننا وكما قالت الفنانة المصرية فاتن حمامة في فيلمها الشهير – أريد حلا – وانتظرنا مجلساً للحكم ومجلسا وطنيا معينا من مائة عضو وجمعية وطنية من (275 ) مائتان وخمسة وسبعون عضوا وبعدها دستورا دائما ومجلسا للنواب منتخباً بذات العدد وإجراءات قائمة على قدم وساق لكي نستعيد سيادتنا وإلغاء قيد البند السابع المفروض علينا وعشنا أربعة مجالس وزراء ، وباختصار عشنا مخاض خمس سنوات ، ولكن لم نحصل على الحل كما أن فاتن حمامة لم تحصل على الحل في نهاية فيلمها ذاك.
بعدما قالوا ...أنا أقول :
1) أنا موظف باشرت العمل الوظيفي في 28/12/1977 .
2) هربت من الوظيفة في 1/3/ 2000 ، ولكن هربت داخل بلدي ولم أغادره مطلقا .
3) لم أتمكن من أعادتي للوظيفة إلا في 26/7/2005 بالرغم من أنني حاولت العودة وراجعت لأجلها اعتبارا من شهر مايس 2003 ولم يقبلوا إعادتي؟؟؟!!!.
4) أتقاضى راتبا شهريا قدره 278000 مائتان وسبعة وثمانون ألف دينار لأنني كما يقولون ( من جماعة المالية) أي ضمن الدرجات الثلاث ( 100000 و 200000 و 300000 ).
5) متزوج في عام 1980 وعندي أربعة أولاد وزوجة والأولاد طلاب دراسة حاليا.
6) استخدمت واستعملت كل ما بوسعي لإعادتي على ملاك وزارتي ولكن احد السببين لهروبي لازال موجودا ومتحكما بالقرار في الوزارة التي انتمي أليها على الرغم من أن هذه الوزارة في العهد البعثي البائد اعتبرتني واحدا من الخبراء في المجال الذي اعمل به .
لو أردت مقارنة حالتي هذه مع احد أعضاء مجلس الحكم أو المجلس الوطني المعين أو الجمعية الوطنية أو البرلمان الحالي وكذلك الوزراء السابقين في أربعة وزارات وغيرهم من المستشارين والخبراء وعناوين كثيرة ، على أن المقارنة تقوم بتثبيت ( 1 و 2 و 3 و 5 ) أعلاه .
ماذا سيقول المسئولون عنا اليوم وهم متدينون بغالبيتهم ومن أحزاب دينية سواء الأخوان المسلمين ومشتقاتهم أو حزب الدعوة ومشتقاته وقد قرءوا أن الله قد مَنّ على قريش بنعمتين اثنتين فقط من نعمه التي قال عنها لا تحصوها وهاتان هما { أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف } ، ماذا يقولوا إذا علموا علم اليقين أن دخل احدهم السنوي يساوي 360000000 ثلاثمائة وستون مليون دينار ودخلي السنوي أنا هو 3600000 ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار ، وبعبارة أخرى فإن نسبة دخلي السنوي المئوية إلى دخل أي واحد منهم تساوي 1و0% واحد بالعشرة !!!؟؟؟.
وأعود فأقول للسادة المتصدين للسياسة والحكم :
يجب عليكم التقوى قبل واكبر وأعظم ممن هم سواكم من الرعية والمعية!!!.
فاتقوا الله في عياله من الفقراء ، وإذا كان الأمر ليس بيدكم فأعلمونا كي نتصرف أو نستمر كما كنا عهد الرفاق الأبطال الذين ستدفعوا لهم رواتب أعلى من رواتبكم وتقاعد أفضل من تقاعد من تهبوه ألان وظيفة أو رتبة عسكرية وتحيلوه على التقاعد وكل ذلك على الورق لكي يحصل على تقاعد يساوي 8000000 ثمانية ملايين دينار شهريا !!!.
نشتكي حالنا لله أولا ولبوش ثانيا عسى أن تعطف علينا الآنسة كوندي ثالثا.
والله من وراء القصد...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق